المنامة, 17 May 2009 - - شددت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين خلال إطلاق تقرير "التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2009" على ضرورة التخفيف من المعاناة الإنسانية إبان الكوارث والصراعات مشيرة إلى ضرورة التعامل مع ضحايا الكوارث بطريقة إنسانية لائقة.

وقد أطلقت الأمم المتحدة هذا التقرير، المنعقد كل سنتين، في اجتماع أممي من البحرين بحضور رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. ويعتبر أول تقييم عالمي يستهدف الحد من مخاطر الكوارث تم إعداده بالتوافق مع الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. ويقدم هذا التقرير إجابات على أسئلة حول ماهية وأماكن وأسباب ارتفاع مخاطر الكوارث على الصعيد العالمي كما يعرض التقرير لنحو 20 خطة عمل للحد من مثل هذه المخاطر وبما سينعكس إيجابا في الأمن والاستقرار والتنمية العالمية.

وتماشيا مع دور دبي الرئيسي وموقعها كمركز للنقل والتموين ومساعدة منظمات الإغاثة للتخفيف من آثار الكوارث، فقد قالت الأميرة هيا "يجب علينا اتخاذ خطوات عملية، ومن هنا أدعو لإجراء تقييم لهياكل المستشفيات والمدارس على المستوى الدولي، على أن يتم إكمال 50 % من تلك العملية خلال العام المقبل بشرط أن تكتمل عملية التقييم بحلول عام 2011" وأشارت سموها إلى ما حصل في ايطاليا في أعقاب الزلزال، فقد اضطر الأطباء للعمل في العراء وفي المدارس مشيرة إلى أن الاعتماد على المأوى الطبيعي بحد ذاته ليس كافيا لمواجهة مخاطر الكوارث.

وقد حضر إطلاق تقرير "التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2009" كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية والأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ميشيل جارو.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته أمام المؤتمر "إن مستوى مخاطر الكوارث في ارتفاع بشكل ينذر بالخطر مهددا المكتسبات التنموية والاستقرار الاقتصادي والأمن العالمي وتترك الكوارث أثرا كبيرا على الدول النامية والفقيرة والمجتمعات الريفية" وقال كي مون "إننا لا نستطيع منع ظواهر مثل الزلازل والأعاصير لكن يمكننا الحد من آثارها. لكن الإجراءات الوقائية هي عنصر مهم خاصة أن التحرك في أعقاب حصول الكارثة بالرغم من أهميته إلا أنه غير كافي"

ويعرض هذا التقرير تحليل عالمي للمخاطر الناجمة عن الكوارث والكوارث المتوقعة التي تؤثر على حياة البشر كما يتطرق لقضايا مثل مخاطر التغير المناخي. وعبر تحديد هذه المخاطر وضخ استثمارات في سياسات تقلل من مخاطر الكوارث وتعمل على تخفيض نسب الفقر ومعدل الوفيات فإن ذلك سينعكس إيجابا على المستوى العالمي في التقليص من تلك المخاطر. يقدم التقرير كذلك مراجعة شامله للتقدم الحاصل في الدول التي تتخذ إجراءات للتقليل من مخاطر الكوارث بما يتوافق مع خطط تلك الدول لتحقيق التنمية المستدامة.

ويوفر التقرير الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي أطلق في عام 2000، إطار عمل لتنسيق التحركات لمواجهة مخاطر الكوارث على كافة المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. يأتي هذا التقرير ضمن إطار عمل هيوغو (2005-2015) الذي وافقت عليه 168 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في المؤتمر الدولي للتقليل من المخاطر والذي أقيم في مدينة كوبي اليابانية وركز على بذل الدول لجهود بارزة في مجال التقليل من مخاطر الكوارث بحلول العام 2015.

وتقرير التقييم العالمي 2009 للحد من مخاطر الكوارث سيركز على جذب الاهتمام وزيادة الوعي الإعلامي والسياسي بمشكلة مخاطر الكوارث ويهدف إلى التعزيز من التزام الدول بالحد من الخسائر البشرية ويبحث الوضع المعيشي والاقتصادي إبان الكوارث الطبيعية.